1.تلاش در راستای بین‌المللی‌سازی آموزش عالی
در دولت یازدهم توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و بین‌المللی‌سازی آموزش عالی، در زمره اصلی‌ترین فعالیت‌های وزارت علوم قرار داشت. در این رابطه، سالار آملی، قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل، در چند سال اخیر بارها از جهانی‌شدن و فواید آن سخن گفت و آن را اجتناب ناپذیر دانست . گفتنی است که سالار آملی اردیبهشت ماه 95 از نماینده یونسکو درخواست کرد که برای هماهنگی بیشتر با ایران، زمینه تربیت ایرانیان در یونسکو و سپس بازگشت آن‌ها به کشور را فراهم نماید .
وزارت علوم به‌منظور موازنه بین گسترش همکاری‌های علمی با کشورهای غربی و از طرفی توسعه مناسبات علمی با کشورهای منطقه درصدد بین‌المللی کردن 15 دانشگاه ایران در برنامه ششم توسعه است . طبق ماده 66 برنامه ششم توسعه تعداد دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در ایران باید از 25 هزار نفر فعلی به 75 هزار نفر افزایش پیدا کند. در این برنامه دانشگاه‌های مختلف سطح‌بندی شده و هرکدام بخشی از بار بین‌المللی شدن را بر دوش می‌کشند. مهم‌ترین نقش هم به دانشگاه‌های برتر تعلق دارد که 10درصد دانشجویان بین‌المللی در این دانشگاه‌ها به تحصیل خواهند پرداخت .
وزارت علوم برای همکاری‌های دانشگاهی در سطح بین‌المللی کشورهای آلمان، اتریش، فرانسه، روسیه و ایتالیا به‌عنوان کشورهای راهبردی به‌منظور توسعه همکاری‌های علمی برگزید. همچنین کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و مسلمان به‌عنوان کشورهای حوزه نفوذ در نظر گرفته شد .
1-1.امضای تفاهم‌نامه‌‌های علمی با دیگر کشورها
در سال های اخیر وزارت علوم و دانشگاه‌های تابعه آن سال پررفت و آمدی را ازنظر دید و بازدیدهای علمی پشت سر گذاشتند. در این سال‌ها، بیش از 2500 نفر از اساتید دانشگاه‌های سراسر جهان و بیش از 105 نفر از روسای دانشگاه‌های خارجی به داخل کشور سفر کردند . همچنین 235 پروژه مشترک بین دانشگاه‌های داخل و کشورهای اروپایی در زمینه‌های مختلف تعریف شد . میزبانی و امضای تفاهم با هیئت‌های ایتالیا ، سوئیس ، اتریش ، آلمان ، ژاپن ، فرانسه ، روسیه و اتحادیه اروپا را می‌توان مهم‌ترین اتفاقات این حوزه قلمداد نمود.
2-1.تعامل با کشورهای منطقه
طبق سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور موظف به گسترش همکاری‌ها با کشورهای منطقه و جهان اسلام است. این کشورها با اینکه در جامعه هدف تعاملات خارجی وزارت علوم قرار دارند، آن‌طور که باید به آن‌ها پرداخته نشد. نمودار تعداد دانشجویان خارجی جذب‌شده از کشورهای همسایه، از حضور کم‌رنگ برخی کشورهای همسایه حکایت دارد:
شکل 1 تعداد دانشجویان خارجی در ایران به تفکیک کشورها
در یک نگاه کلی و با بررسی عملکرد وزارتخانه می‌توان گفت که فعالیت‌های بین‌المللی سهم قابل‌توجهی در میان اقدامات چند سال اخیر داشته است. برگزاری دوره‌های مشترک و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی را نیز باید در رأس این اقدامات پنداشت . البته بااینکه در 3 سال گذشته وزارت علوم و دانشگاه‌های مختلف کشور صدها تفاهم‌نامه با سایر کشورها امضا کرده‌اند لکن به گفته سالار آملی، تاکنون 44 درصد این تفاهم‌نامه‌ها اجرایی شده است . با این اوصاف به‌‌نظر می‌رسد از ظرفیت حضور هیئت‌های علمی کشورهای جهان به نحو شایسته بهرهبرداری نشده است.
1- تعیین تکلیف طرح‌های کلان ملی
شورای عتف در سال 93 برای ساماندهی طرح‌های کلان ملی کارگروهی را مسئول بررسی و ارائه گزارشی از میزان پیشرفت این طرح‌ها کرد. نتایج این بررسی‌ها بر اساس گفته احمدی، معاون وزیر علوم، در اردیبهشت ماه 96 به صورت زیر است:
به گفته احمدی در زمینه طرح‌های کلان ملی، مشکل اصلی که وجود دارد، تأمین منابع مالی آن است . برای حل معضل کمبود بودجه نیز دولت شیوه متفاوت تأمین مالی را در پیش گرفت. درباره این موضوع کاظمی، معاون اجرایی شورای عتف، اواسط اردیبهشت‌ماه 96 از دسته‌بندی طرح‌ها به سه سطح «مرزهای دانش»، «کاربردی» و «تجاری» سخن گفت. همچنین با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی متقاضی این طرح‌ها هستند، سهم اعتبار پرداختی آن‌ها در هر سطح به ترتیب 20، 50 و 70 درصد تعیین شد .
2- تغییر آیین‌نامه ارتقای اساتید
سال 94 آئین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیئت‌علمی به دانشگاه‌ها از سوی وزیر علوم ابلاغ شد . مهم‌ترین تفاوت آئین‌نامه جدید با آئین‌نامه قبلی، افزایش امتیاز لازم از بند مربوط به مقالات علمی، پژوهشی است. کارشناسان معتقدند تغییر مذکور به مقاله محوری اساتید دامن خواهد زد . بنابراین این آیین‌نامه حرکتی در زمینه پیوند مقالات به مسائل کاربردی و نیازهای کشور نمی‌کند و همچنان نگاه کمیت گرا به علم را حفظ کرده است. در این آیین‌نامه، سازوکار ارتقاء اعضاء هیئت‌علمی آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت با همتایان خود در وزارت علوم یکسان شده است که همین دلیل باعث همسانی معیارهای ارتقای اساتید رشته‌های مختلف شده است، که قابل تامل می‌باشد.
3- آغاز مراحل اجرای سند آمایش آموزش عالی
تدوین سند آمایش آموزش عالی در سال 88 شروع شد اما تا مدت‌ها تدوین این سند به سرانجام نرسید. در بهمن‌ماه 94 پس از 6 سال، طرح تقدیمی وزارت علوم در ستاد نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید و برای بررسی و اعلام نظر نهایی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت؛ اواخر اسفند 94 این سند در شورا تصویب و در مردادماه 95 از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. لازم است ذکر شود که تدوین سند آمایش آموزش عالی از سال 88 شروع شده بود.
بااین‌وجود هنوز پس از گذشت بیش از یک سال از ابلاغ سند آمایش، در دی‌ماه 95 کلیات سیاست و ضوابط اجرایی آن به تدوین گردید و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. بنابراین وزارت علوم برای اجرای سند در ابتدا باید برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین می‌کرد، که هنوز این کار صورت نگرفته است.
روند کند اجرایی سازی این سند باعث اعتراض قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شد. کبگانیان بهمن ماه 95، در مصاحبه‌ای از عدم گزارش‌دهی وزارت علوم به این ستاد گلایه نمود و از اجرای ناکامل این سند انتقاد کرد .
خاطر نشان می‌سازد که اجرای سند آمایش آموزش عالی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد و اگر این سند به‌طور کامل و صحیح اجرا شود می‌توان به ساماندهی آموزش عالی کشور امیدوار بود.
4- تدوین لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی
اواخر شهریورماه 95 نشریه ساینس با انتشار گزارشی به موضوع فروش مقاله و پایان‌نامه در ایران پرداخت. پس‌ازآن موضوع تقلب علمی، مورد توجه مسئولین و اصحاب رسانه قرار گرفت. قابل تأمل آنکه حدود یک سال قبل از این اتفاق، (اواخر آذرماه سال 94) لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از سوی وزارت علوم تدوین و به هیئت دولت ارسال شد . هیئت دولت نیز پس از تصویب، این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
در لایحه فوق دولت تنها راه برخورد با موضوع تقلب علمی را، راه‌حل قضایی عنوان نموده است. همچنین در آن بین استاد و دانشجو نیز تفکیک قائل نشده است. بااین‌حال پس از تصویب لایحه در کمیسیون مذکور،کمیسیون آموزش هم بر لایحه فوق دو تبصره اضافه نمود که به بهبود این لایحه کمک کرد. پس‌ازاین تغییرات مجلس در اواخر تیرماه 96، کلیات ماده‌واحده لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را با 10 تبصره به تصویب رساند .
بااین‌حال برخی کارشناسان این نظر رادارند که تصویب و اجرای این لایحه گرچه می‌تواند وضعیت فضای علمی جامعه را بهبود ببخشد، لکن به‌تنهایی قادر به ریشه‌کن کردن خریدوفروش غیرقانونی آثار علمی در کشور نخواهد شد و در صورت نپرداختن به عوامل ریشه‌ای این موضوع، بازار کنونی به سمت زیرزمینی شدن و فضای مجازی خواهد رفت .
5- حمایت از دانشگاه‌های غیردولتی و پیگیری خصوصی‌سازی آموزش عالی
یکی از سیاست‌های وزارت علوم در دولت یازدهم پیگیری خصوصی‌سازی آموزش عالی بود. وزارت علوم برای جبران معضل کسری بودجه دانشگاه‌ها این سیاست را اتخاذ کرد. مهم‌ترین اقدام هم برای تأمین کسری بودجه دریافت شهریه به‌عنوان یک منبع تأمین درآمد راحت است که این کار نیز از طریق افزایش ظرفیت دوره‌های شهریه پرداز همچون دوره شبانه و پردیس‌های پولی، صورت می‌گیرد. اما این راهکار در حالی در حال اجراشدن است که در شرایط فعلی 85 درصد از دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه شهریه پرداخت می‌کنند و تنها 15 درصد از کل دانشجویان به‌صورت کاملاً رایگان به تحصیل اشتغال دارند. نکته قابل‌توجه اینجاست که باوجوداینکه این سیاست در حال اجراست هنوز هم کسری بودجه و مشکلات مالی در همین گریبان وزارت علوم را گرفته است.
یکی دیگر از سیاست‌های وزارت علوم در این زمینه جذاب کردن فضای آموزش عالی برای ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه است. مسئولین آموزش عالی کشور برای ایجاد این فضا و با توجه به درخواست مؤسسات غیرانتفاعی، در اردیبهشت ماه 94 موضوع حذف کلمه غیرانتفاعی از نام این مؤسسات را مطرح نمودند . حذف این کلمه ازآن‌جهت مهم است که اموال و سرمایه این مؤسسات در صورت فوت اعضای هیئت مؤسس و انحلال مؤسسات به این هیئت بازمی‌گردد حال‌آنکه در صورت قید کلمه غیرانتفاعی اموال مذکور متعلق به وزارت علوم است . در همین رابطه آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی، در خرداد 96 از نامه وزیر علوم برای تسریع رسیدگی به موضوع حذف واژه غیرانتفاعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد .
به‌طورکلی کارشناسان در موضوع حذف کلمه غیرانتفاعی از نام مؤسسات معتقدند ازآنجایی‌که در مؤسسات تجاری هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری است،حذف این کلمه کمکی به این حوزه نخواهد کرد .
6- روند پر نوسان شتاب رشد علمی و افزایش کیفیت مقالات
رشد علمی در 4 سال اخیر روند پر نوسانی را طی کرده است. در دو سال اول دولت یازدهم با کاهش شتاب تولید مقالات، نگرانی‌هایی از بابت کم‌توجهی به این مقوله از سوی دولت احساس می‌شد تا آنجا که تذکر مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت. لکن عملکرد دو سال اخیر کشور در تولید علم جهانی نشان از عزم وزارت علوم برای حفظ جایگاه ایران در بین کشورهای برتر تولیدکننده علم دارد. بر طبق آمار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بر اساس پایگاه اسکوپوس رتبه علمی ایران در سال 2016 ثابت و بر اساس ISI رتبه ایران از 19 به 17 کاهش‌یافته است .
شکل 2 کمیت تولید علم کشور بر اساس پایگاه آی اس آی
شکل 3 کمیت تولید علم کشور بر اساس پایگاه اسکوپوس
همچنین بنا به گفته دهقانی، رئیس پایگاه استنادی جهان اسلام، ایران در زمینه بهبود کیفیت مقالات خود نیز عملکرد بسیار مناسبی در سال 2016 داشت و تعداد مقالات کشور، در یک درصد مقالات پر استناد دنیا با هفتاد درصد رشد از عدد 216 در سال 2015 به عدد 368 در سال 2016 رسیده است .
شکل 4 تعداد مقالات یک درصد برتر کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه آس اس آی
مغفولات
1- عدم پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه
خردادماه 93 بود که صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری از تخلف وزارت علوم دولت دهم در بورس کردن بیش از ۳۰۰۰ دانشجو خبر داد . حدود یک سال پس از این صحبت، کمیسیون اصل 90 مجلس در فروردین‌ماه 94 به این موضوع ورود کرد و اعلام نمود که به‌جز ۳۶ مورد که اطلاعات خود را خلاف واقع درج نموده‌اند، سایر بورسیه‌های قانونی است که البته این مسئله موردقبول وزارت علوم واقع نشد؛ متعاقب این وقایع رهبر انقلاب در تیرماه 94 با اشاره به حاشیه‌سازی در مورد بورسیه‌ها و لزوم حل این موضوع به دور از جنجال، بیان داشتند که در این خصوص به عده‌ای ظلم شد.
شهریورماه 94 کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتین علوم و بهداشت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل دانشجویان بورسیه تشکیل گردید. این کمیته با برگزاری 3 جلسه به این نتیجه رسید که مشکل ثبت‌نام دانشجویان بورسیه در نیمسال اول تحصیلی 94-95 مرتفع شود. همچنین دریافت هزینه از دانشجویان بورسیه به‌صورت موقت متوقف گردد. اما با وجود این مصوبات، مشکلات دانشجویان بورسیه مرتفع نگردید .
بی توجهی به این مسئله تا جایی پیش رفته است که مقام معظم رهبری تیرماه 96 در دیدار مسئولین قوه قضاییه از روند پیگیری شکایات دانشجویان بورسیه گلایه کردند و فرمودند موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید .
2- عدم تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری
«گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها» یکی از بندهای مهم در سند سیاست‌های علم و فناوری (ابلاغی رهبر معظم انقلاب در شهریور 93) است . عملکرد سلیقه‌ای دستگاه‌های مختلف در حوزه دیپلماسی علم و فناوری لزوم ایجاد قرارگاهی واحد برای دیپلماسی علم و فناوری را گوشزد می‌کند.
در همین رابطه تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری به‌عنوان نقشه راه توسعه تعاملات بین‌المللی در سال 91 به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد. این سند در سال 92 تدوین گردید و بعد از دوسال (خردادماه سال 94) در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب نهایی رسید . پس‌ازآن نیز برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد. اما به واسطه برخی مخالفت‌ها، ا تصویب آن متوقف گشت.
3- تحقق نیافتن شعار دانشگاه کارآفرین
کارآفرین کردن دانشگاه‌ها یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های مسئولان وزارت علوم است . کارآفرین کردن دانشگاه‌ها یا به‌عبارت‌دیگر حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم را می‌توان به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم فرهادی دانست . فرهادی در توضیح اقدامات برای کارآفرین کردن دانشگاه‌ها به مواردی همچون بازبینی و بازنگری برنامه‌های درسی، توجه به دوره‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دانشگاه‌ها اشاره می‌کند . لکن در عمل به نظر می‌رسد این اقدامات تأثیری ویژه‌ای نداشت و به رغم تأکید فرهادی و یارانش، در راستای کارآفرین‌سازی دانشگاه‌ها اقدامات مؤثری صورت نگرفت.
4- بودجه پژوهشی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی
یکی از معیارهای اصلی برای مقایسه پیشرفت‌های علمی و فناورانه، شاخص «شدت تحقیق و توسعه» یا «نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص را می‌توان معیاری از سطح توسعه‌یافتگی نامید. طی سالیان اخیر، متوسط جهانی سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 5/1درصد بوده است.
این موضوع در اسناد کلان کشور نیز به‌طور ویژه موردتوجه قرارگرفته است. بر اساس سند چشم‌انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلان علم و فناوری نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (GDP) باید تا سال 1404 به 4 درصد برسد. به رغم این تأکیدات، در سال‌های اخیر سهم بودجه پژوهش از تولید داخلی کشور از برنامه‌های مذکور عقب ماند. مقدار اعتبارات پژوهشی در بازه زمانی سال 90 تا 96 به‌صورت زیر قابل مشاهده است:
جدول 4 مقدار اعتبارات پژوهشی در بازه زمانی سال 90 تا 96 (ارقام به میلیون ریال)
شکل 5 نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی کشور
نباید از نظر دور داشت که ارقام فوق تصویبی هستند و ممکن است به‌طور کامل تخصیص پیدا نکنند (که به‌عنوان‌مثال در مورد بودجه جدول 14 با میزان 7هزار میلیارد تومان، اعتبار تخصیصی در حدود صفر بود ). در همین رابطه معاون وزیر علوم، در اسفندماه 95 تخصیص این بودجه را زیر نیم درصد اعلام کرد .
تحولات
1- روند مهاجرت دانشجویان به آمریکا
نخبگان هر جامعه به نوعی سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی محسوب می‌شوند؛ از این حیث تلاش برای نگهداشت و حمایت از ایشان حائز اهمیت است. در این رابطه اطلاع از آمار دقیق مهاجرت نخبگان و عوامل خروج آن‌ها می‌تواند مسئولین کشور را در برنامه‌ریزی صحیح جهت نگهداشت نخبگان یاری دهد .
بر اساس آمار پایگاه اطلاع‌رسانی یونسکو تا تاریخ مردادماه 96، جمهوری اسلامی ایران بیش از 53 هزار نفر دانشجوی مقیم کشورهای مختلف جهان دارد. در جدول زیر لیست کشورهایی که میزبان بیش از هزار دانشجوی ایرانی هستند آورده شده است:
جدول 5 کشورهایی که میزبان بیش از هزار دانشجوی ایرانی هستند
ضمناً باید افزود که مطابق آمارهای مؤسسات آمریکایی درخصوص روند مهاجرت دانشجویان ایرانی به آمریکا، جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1974 تا 1983 میلادی، بیشترین سهم از جمعیت دانشجویان خارجیِ مقیم امریکا را در اختیار داشته است. پس‌ازاین سال‌ها، تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا با افتی فاحش روبه‌رو می‌شود لکن پس‌ازآن دوباره با رشدی عجیب از سال 1993 میلادی مواجه شد.
شکل 6 تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا بر طبق اطلاعات منتشرشده انستیتو بین‌المللی آموزش آمریکا
در سال تحصیلی 2016 - 2015 تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا به 12269 دانشجو رسیده است. که حضور این تعداد دانشجو در سال‌های پس انقلاب در آمریکا یک رکورد محسوب می‌شود.
